الفاتورة الأولية (بروفورما): ما قيمتها القانونية، وما الذي لا تعوّضه

الفاتورة الأولية وثيقة تشبه الفاتورة في مظهرها لكنها ليست فاتورة: فهي تعلن ثمناً مسبقاً ولا تثبت أي بيع. لا تُسجَّل في المحاسبة، ولا تجعل أي ضريبة على القيمة المضافة مستحقة، ولا تبرّر شراءً. ومع ذلك لها بالمغرب استعمال رسمي دقيق: إذ تشترطها المدونة العامة للضرائب وثيقةً ضمن طلبات الشراء بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.

يشرح ما يلي الفرق بينها وبين عرض الأثمان وبين الفاتورة الحقيقية، وما تطلب المدونة تضمينه فيها، ولماذا تُطلب منك، وكيف تحوّلها إلى فاتورة في الوقت المناسب.

الأولية وعرض الأثمان والفاتورة: ثلاث وثائق وثلاثة أدوار

تدور الثلاث في المفاوضة نفسها وبهذا الترتيب، والخلط بينها مكلف — بضريبة تُطالَب بها قبل أوانها، أو بشراء يتعذر تبريره.

• عرض الأثمان — اقتراح تجاري. يصف ما تعرضه وبأي ثمن، بالشكل الذي تختاره. ويُلزمك في الثمن بمجرد قبوله، لا في المحاسبة. انظر مقال عرض الأثمان وسند الطلب وسند التسليم.
• الفاتورة الأولية — المضمون نفسه، لكن معروضاً في شكل فاتورة، لأن المرسَل إليه يحتاجه في هذا الشكل تحديداً: إدارة، أو بنك، أو مشترٍ أجنبي عليه أن يحصل على موافقة على نفقة.
• الفاتورة — الوثيقة التي تثبت العملية. وهي وحدها المستخرجة من السلسلة المتصلة التي توجبها المادة 145-III من المدونة، وتحمل البيانات الإلزامية الثمانية، وتجعل من البيع واقعة محاسبية وجبائية.

لماذا لا تعوّض الفاتورة أبداً

المادة 146 من المدونة واضحة بشأن الوثيقة التي تبرّر الشراء: فكل شراء لسلع أو خدمات من مورّد خاضع للضريبة المهنية «يجب أن يكون منجزاً فعلاً وأن تبرّره فاتورة نظامية ومثبتة محرّرة باسم المعني بالأمر».

والفاتورة الأولية لا تستوفي أياً من هذه الشروط. فهي ليست مستخرجة من السلسلة المتصلة المنصوص عليها في المادة 145-III، ولا تثبت عملية منجزة، ولا تحمل بيانات الفاتورة النظامية. والمشتري الذي يضع فاتورة أولية في محاسبته بدل الفاتورة لا يملك، من منظور المراقبة، أي وثيقة مثبتة.

الاستعمال الرسمي بالمغرب: طلبات الإعفاء

هذه هي النقطة التي لا يمكن أن تتوفر عليها المقالات الفرنسية في الموضوع، وهي تغيّر النظرة إلى هذه الوثيقة: فالفاتورة الأولية بالمغرب ليست مجرد تسهيل تجاري، بل وثيقة مسطرية سمّتها المدونة.

ففي مساطر الشراء بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، يجب أن يُرفَق الطلب المودَع لدى الإدارة بـ«الفواتير الأولية أو عروض الأثمان في ثلاثة نظائر تبيّن القيمة بدون احتساب الضريبة لسلع التجهيز المقتناة وكذا مبلغ الضريبة المطلوب الإعفاء منها». وتتكرر الصيغة نفسها من مسطرة إلى أخرى، في سلع التجهيز كما في الأشغال.

وثمة حالتان أخريان تذكرانها صراحةً:

• المعدات المستوردة في إطار الإعفاء — يجب أن يُرفَق الطلب برخصة استيراد تلك المعدات المؤشر عليها من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، و«بفاتورة أولية محرّرة من طرف التاجر المستورد لتلك المعدات». وبناءً على الطلب، تسلّم المصلحة المحلية للضرائب شهادة شراء بالإعفاء في ثلاثة نظائر.
• الهبات والتعاون الدولي — يجب أن يُرفَق الطلب بفاتورة أولية، وهنا تفصّل المدونة ما يجب أن تتضمنه.

ما الذي يجب تضمينه فيها

لا توجد في المدونة لائحة عامة لبيانات الفاتورة الأولية — وهذا طبيعي، ما دامت ليست فاتورة. لكن المدونة تعطي لائحة في حالة الهبات، وهي أفضل نموذج متاح، لأنها تأتي من النص الرسمي لا من العُرف. فيجب أن تبيّن الفاتورة الأولية هناك:

1. اسم المورّد.
2. رقم تعريفه الضريبي.
3. المعرف الموحد للمقاولة — المعرف الموحد.
4. طبيعة السلعة أو البضاعة أو الأشغال أو الخدمات.
5. الثمن بدون احتساب الضريبة.
6. مبلغ الضريبة على القيمة المضافة.

ويُضاف إلى هذه اللائحة نصيحتان عمليتان، وهما عُرف لا قاعدة: أن تكتب بوضوح «فاتورة أولية» في أعلى الوثيقة حتى لا تُخلط بفاتورة، وأن تمنحها ترقيماً مستقلاً عن ترقيم فواتيرك. فالفاتورة الأولية التي تقترض رقماً من السلسلة المتصلة تُحدث بالضبط الاضطراب الذي تسعى المادة 145-III إلى تفاديه.

ولإنتاج الوثيقة دون الانطلاق من صفحة بيضاء، يوفّر Gestio نموذج فاتورة أولية يُملأ على الإنترنت.

هل يمكن أداء فاتورة أولية؟

لا شيء يمنع ذلك، وهو أمر شائع: يؤدي الزبون مسبقاً استناداً إلى الفاتورة الأولية، ثم تنطلق البضاعة. لكن الأداء لا يحوّل الوثيقة.

فبمجرد إنجاز العملية، على البائع أن يصدر فاتورة حقيقية مستخرجة من السلسلة المتصلة وتحمل بيانات المادة 145-III. فهي ما يبرّر الشراء لدى الزبون، وهي وحدها. وتبقى الفاتورة الأولية في الملف التجاري أثراً للاتفاق الأولي.

وماذا لو تغيّر الثمن بين الأولية والفاتورة؟

هذه أكثر الحالات تواتراً، ومعالجتها أبسط بكثير منها مع الفاتورة: فما دامت الفاتورة الأولية غير مسجَّلة محاسبياً، فإنها تُصحَّح بإصدار واحدة جديدة. ولا شيء يحتاج إلى عكس قيد.

والفرق واضح مع فاتورة صدرت من قبل، فتلك لا تُعدَّل أبداً وتُصحَّح بـفاتورة إشعار دائن. وهذه في الواقع عادة تجارية سليمة: ما دام الثمن لم يستقر بعد، فابقَ في الفاتورة الأولية.

أسئلة شائعة

كيف تُحرَّر فاتورة أولية؟ باعتماد شكل الفاتورة — المورّد والزبون وسطور المنتجات والثمن بدون احتساب الضريبة والضريبة والمجموع — مع تمييزها بوضوح بعبارة «أولية» ومنحها رقماً خارج سلسلة فواتيرك. أما في طلب الإعفاء فتطلب المدونة القيمة بدون احتساب الضريبة ومبلغ الضريبة المطلوب الإعفاء منها، في ثلاثة نظائر.

ما الفرق بين الفاتورة الأولية وعرض الأثمان؟ المضمون واحد؛ وإنما يختلف الشكل والمرسَل إليه. فعرض الأثمان اقتراح تجاري معروض بصفته تلك؛ أما الفاتورة الأولية فتعرض الاقتراح نفسه في شكل فاتورة، لأن من يتوصل بها — إدارة أو بنك أو مشترٍ أجنبي — يحتاجها في هذا الشكل.

هل للفاتورة الأولية قيمة قانونية؟ ليست فاتورة بمفهوم المادة 145-III ولا تبرّر شراءً بمفهوم المادة 146. لكنها ليست عديمة الأثر: إذ تشترطها المدونة وثيقةً مرفقة بطلبات الشراء بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وبالواردات في إطار الإعفاء.

هل يمكن خصم الضريبة على القيمة المضافة استناداً إلى فاتورة أولية؟ لا. فالخصم يفترض شراءً تبرّره فاتورة نظامية ومثبتة محرّرة باسمك، وهو ما ليست عليه الفاتورة الأولية.

كم تظل الفاتورة الأولية صالحة؟ لا يحدد أي نص رسمي مدة. فالأمر راجع إليك لتضمّن الوثيقة المدة التي تلتزم فيها بالثمن — وهي إشارة تجارية، مفيدة تحديداً لأن القانون ساكت.