انتقل إلى المحتوى

المالية

آجال الأداء فالمغرب: القانون 69-21 مشروح

60 يوم بشكل عادي، 120 يوم كحد أقصى، غرامة كتخلص للخزينة وتصريح للمديرية العامة للضرائب: شنو بدل القانون 69-21 للتجار.

نشر يوم 6 دقيقة قراءة
بيرو ديال مستودع الجملة فيه كومة ديال الفاكتورات، كاليندريي معلق فالحيط وكلاسور محلول، وكرطونات ديال السلعة فاللور.

فالمغرب، من بعد القانون 69-21، الفاكتورة بين المهنيين خاصها تتخلص فـ60 يوم من تاريخ الإصدار ديالها إلا ماكانش اتفاق، وعمرها ماتفوت 120 يوم إلا تافقو الطرفين. الزبون اللي كيخلص معطل كتكون عليه غرامة للخزينة — ماشي للمزود — وخاصو يصرح بيها للمديرية العامة للضرائب (DGI). هاد القواعد كتطبق على المقاولات الزبناء اللي رقم المعاملات ديالها فايت 2 مليون درهم بلا ضريبة.

هادا هو الأساس. الباقي ديال المقال كيشرح شكون معني، كيفاش كتحسب الغرامة، شنو خاصك تصرح، وشنو كيدير تاجر الجملة ولا الموزع كل نهار باش يبقى فالقانون.

شنو كيقول القانون 69-21

القانون 69-21، اللي تنشر فالجريدة الرسمية عدد 7204 بتاريخ 15 يونيو 2023، كيعدل مدونة التجارة (القانون 15-95) فآجال الأداء، بالنسبة للفاكتورات اللي خرجات من 1 يوليوز 2023. أهم حاجة بدلها هي نقطة البداية: الأجل مابقاش كيبدا من الليفريزون، ولا كيبدا من تاريخ إصدار الفاكتورة.

  • بلا اتفاق بين الطرفين: 60 يوم من تاريخ الفاكتورة.
  • مع اتفاق: الأجل المتفق عليه، بلا مايفوت 120 يوم من تاريخ الفاكتورة.
  • استثناء قطاعي: حتى لـ180 يوم، غير لبعض القطاعات اللي عندها طابع خاص ولا موسمي، إلا حددها مرسوم (من بعد موافقة الهيئات المهنية ورأي مجلس المنافسة).

باش حتى واحد مايعطل الفاكتورة باش يطول الأجل، القانون حدد حتى آخر أجل للإصدار: على أقصى تقدير آخر نهار فالشهر اللي تسلمات فيه السلعة ولا تدارت فيه الخدمة. ليفريزون ديال 5 مارس خاصها تتفوتر على أقصى تقدير 31 مارس، والعداد كيبدا من تاريخ الفاكتورة. إلا طاح الأجل فنهار عيد ولا عطلة، كيتأجل لأول نهار خدمة من بعدو.

كاليندريي ديال المكتب بخانات خاوية، وحداه كومة ديال الفاكتورات مشدودين بپانس، فوق مكتب ديال الخشب.
مع القانون 69-21، تاريخ الاستحقاق ديال الفاكتورة ما بقاش تفصيل: كل نهار ديال التأخير يقدر يتحسب.

شكون معني، ومن إمتى

القانون كيطبق على التجار، أشخاص ذاتيين ولا معنويين، اللي خدامين فالمغرب (وحتى المؤسسات العمومية والمفوض ليهم تدبير المرفق العام اللي كيمارسو نشاط تجاري). كيتستثناو الزبناء اللي رقم المعاملات السنوي ديالهم بلا ضريبة مافايتش 2 مليون درهم. الآجال كتطبق على الفاكتورات اللي خرجات من 1 يوليوز 2023؛ أما الغرامة والتصريح، دخلو حيز التنفيذ على مراحل، حسب رقم المعاملات بلا ضريبة ديال آخر سنة مالية مسدودة:

  • كثر من 50 مليون درهم: الفاكتورات اللي خرجات من 1 يوليوز 2023.
  • بين 10 و50 مليون درهم: الفاكتورات اللي خرجات من 1 يناير 2024.
  • بين 2 و10 مليون درهم: الفاكتورات اللي خرجات من 1 يناير 2025.

نقطة بزاف ديال الناس كيفهموها غلط: رقم المعاملات ديال آخر سنة مالية مسدودة هو اللي كيقرر. فالمبدأ، مقاولة فاتت 2 مليون درهم فالسنة المالية 2025 كتدخل فالنظام فـ2026 (إلا كانت السنة المالية هي السنة الميلادية). مستودع كيكبر يقدر يفوت العتبة بلا مايرد البال: هادي هي أول حاجة خاصك تتأكد منها مع المحاسب ديالك.

غرامة التأخير فالأداء: شكون كيخلصها، وكيفاش كتحسب

هادا هو أكبر تغيير للخزينة ديالك. قبل، التأخير كان كيعطي الحق فتعويضات اللي خاص المزود يطالب بيها براسو، ويقدر يزعف الزبون ديالو. دابا، ولات غرامة مالية لفائدة الخزينة، على المقاولة اللي كتخلص معطلة. المزود مكيقبضهاش؛ الخدمة ديالو تبقى هي يتخلص.

النسبة اللي كتطبق على المبلغ اللي ماتخلصش من كل فاكتورة، بجميع الضرائب:

  • الشهر الأول ديال التأخير: السعر المرجعي ديال بنك المغرب.
  • كل شهر ولا جزء من شهر زايد: 0,85 % زايدة.

السعر المرجعي كيتبدل مع القرارات ديال بنك المغرب، ونسبة الغرامة كتبعو؛ تأكد من النسبة اللي كتطبق على الفترة ديال الفاكتورات ديالك. والأهم شد المنطق: نهار واحد ديال التأخير زايد يقدر يزيد شهر كامل ديال الغرامة، حيت أي شهر بديتيه كيتحسب شهر كامل. والغرامة ماكتنقصش من النتيجة الضريبية (المادة 11-I من المدونة العامة للضرائب).

إلا كانت فاكتورة فيها نزاع وصل للمحكمة، الغرامة كتوقف حتى للحكم النهائي؛ أما الاتفاق الودي بوحدو، مكيوقف والو. والوعد فالتيليفون ماشي أداء: باش تعرف أشمن تاريخ كيتحسب ملي الأداء كيكون بالشيك ولا بالكمبيالة، شوف مع الخبير المحاسب ديالك.

التصريح للمديرية العامة للضرائب

المقاولات المعنية كتصرح بالتأخيرات ديالها فالأداء أونلاين، فالفضاء « SIMPL-Délais de paiement » فالبوابة ديال DGI (tax.gov.ma)، وكتخلص الغرامة فنفس الوقت مع التصريح.

  • الإيقاع العادي: تصريح كل ثلاثة أشهر، قبل نهاية الشهر اللي من بعد الثلاثة أشهر.
  • الفترة الانتقالية (سالات): المقاولات حتى لـ50 مليون درهم صرحو تصريح سنوي على 2024 (قبل 1 أبريل 2025) وعلى 2025 (قبل 1 أبريل 2026). من 2026، كاع المقاولات المعنية كتصرح كل ثلاثة أشهر.
  • تصريح « لا شيء »: ماعندكش حتى فاكتورة معطلة مكيعفيكش من التصريح.
  • الوثيقة المرفقة: بيان مفصل ديال الفاكتورات اللي فاتت الأجل، مؤشر عليه من مراقب الحسابات إلا وصل رقم المعاملات 50 مليون درهم، وإلا من خبير محاسب ولا محاسب معتمد — حتى ملي البيان يكون خاوي.

ماتصرحش، تصرح معطل ولا ماتخلصش الغرامة، عندو عقوبة بوحدو، مبلغ ثابت حسب رقم المعاملات: 5 000 درهم بين 2 و10 مليون، 12 500 درهم بين 10 و50 مليون، 50 000 درهم بين 50 و200 مليون، 125 000 درهم بين 200 و500 مليون، 250 000 درهم فوق هادشي. تصريح ناقص ولا غالط كيكلف 5 000 درهم على كل فاكتورة ناقصة ولا غالطة. الجدول الزمني بالضبط اللي كيطبق على المقاولة ديالك كيتعلق بالسنة المالية اللي فتي فيها العتبة: حددو مرة وحدة مع المحاسب ديالك.

شنو خاصك تكتب فالفاكتورات ديالك

حيت كلشي كيبدا من تاريخ الفاكتورة والأجل المتفق عليه، هاد الجوج معلومات خاصهم يتقراو بلا نقاش. فالواقع، كل فاكتورة خاصها تكون فيها:

  • تاريخ الإصدار، فنفس الشهر ديال الليفريزون.
  • أجل الأداء المتفق عليه (مثلا « 60 يوم من تاريخ الفاكتورة »).
  • تاريخ الاستحقاق اللي كيخرج منو، مكتوب بوضوح: هو اللي غادي تراقبو نتا والزبون.
  • طريقة الأداء المتوقعة (تحويل، شيك، كمبيالة).

هاد البيانات كتزاد على اللي كيفرضهم القانون الضريبي من قبل (ICE، التعريف الضريبي، TVA…). اللائحة بالضبط ديال البيانات الإجبارية تأكد منها مع الخبير المحاسب ديالك؛ وإلا كنتي باقي كتبدا من الصفر، برنامج الفوترة ديالنا نقطة بداية مزيانة. وإلا كتعطي كثر من 60 يوم، كتب الاتفاق فالورق: فالمراقبة، أجل « متفق عليه » بالفم صعيب بزاف تبتو. والقانون كيطلب حتى أن أجل الأداء يكون فشروط الأداء اللي كتعطي لأي زبون مهني طلبها.

تاجر جملة ولا موزع: شنو كتدير فالواقع

تاجر الجملة كاين فالجوج جهات ديال القانون. مع المزودين ديالو، هو اللي كيخلص — وهو اللي غادي يخلص الغرامة إلا فات الأجل. مع الزبناء ديالو، هو اللي كيتسنى فلوسو. الجوج كيتسيرو بنفس العادات.

  1. فوتر بالزربة. كل بون ديال الليفريزون ديال الشهر خاصو يتفوتر قبل مايسالي الشهر. بون ليفريزون منسي، هو فاكتورة كتخرج معطلة وفلوس كيتعطلو بنفس القدر.
  2. تبع الآجال، ماشي غير الأرصدة. « عليه 40 000 » مابقاتش كافية: خاصك تعرف أشمن فاكتورة كتوصل لـ60 يوم وإمتى. من جهة المزودين، هي اللائحة اللي كتقول ليك شنو تخلص الأول باش تتفادى الغرامة.
  3. ربط كل أداء بالفاكتورات ديالو. التصريح كيتدار فاكتورة بفاكتورة. دفعة « تسبيق » بلا تخصيص واضح كتولي مستحيل تبررها من بعد.
  4. فكر الزبون قبل الأجل، ماشي من بعد. تذكير بأدب سيمانة قبل التاريخ كيتفادى أغلب التأخيرات. تقنيات المطالبة مشروحة فـكيفاش تطالب بالدين بلا ماتخسر الزبون.
  5. تحكم فالكريدي من الأصل. سقف لكل زبون كيحد من المخاطرة قبل حتى مايطرح سؤال الأجل. شوف القواعد ديال الكريدي ديال الزبناء لتاجر الجملة.
القانون مكيطلبش منك تكون قاصح مع الزبناء ديالك. كيطلب منك تعرف، فاكتورة بفاكتورة، إمتى خاص كل وحدة تتخلص.

مع Gestio: الآجال قدام عينيك

Gestio مكيحسبش الغرامة ومكيديرش التصريح: هادي خدمة المحاسب ديالك. ولكن كيعطيك داكشي اللي كيخلي هاد الخدمة ممكنة وكيتفادى التأخيرات من الأول:

  • الرصيد ديال كل زبون محدث من بعد كل بيعة وكل أداء.
  • سقف ديال الكريدي لكل زبون.
  • أداء واحد يقدر يخلص بزاف ديال الفاكتورات، وهادشي كيخلي الربط أداء ↔ فاكتورة نقي.
  • شيك بلا رصيد كيعاود يحل أوتوماتيكيا الفاكتورات اللي كان كيغطي.
  • الشيكات اللي قرب الأجل ديالها كيبانو فلوحة القيادة.
  • من الفيشة ديال الزبون: الكشف، وتذكير بالواتساب.

سبعة أيام لترى أرقامك الحقيقية

بدون بطاقة بنكية. أو اتصل بـ ⁦+212 771 311 832⁩